عدد المجلة:32
الكاتب:عبد المجيد قادري
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار- عنابة
ملخص
إن توسّع استعمال المقاصة، من القانون المدني الذي قيد استعمالها بشروط محددة، إلى القانون التجاري الذي خفف من شروطها لتتكيف مع متطلبات التجارة، أدى إلى ظهور صورة جديدة للمقاصة بخلاف صورها التقليدية ( قانونية، اتفاقية وقضائية)، ألا وهي مقاصة الديون المترابطة. هذا التنوع في صور المقاصة واتساع مجال استعمالها إلى القانون التجاري، دفع إلى التساؤل عن طبيعتها القانونية. ففي بداية استعمالها كانت وسيلة أو طريقة للوفاء تنقضي بها الالتزامات المتقابلة، ومع تطور استعمالها، أصبحت وسيلة أوطريقة للضمان، لأنها تعطي امتيازا لصاحبها في استيفاء حقه قبل باقي الدائنين الآخرين.
الكلمات المفاتيح: مقاصة، دفع، ضمان، ديون مترابطة، دائن، مدين.
