عدد المجلة:35
الكاتب:حـكـيـم وشـتـاتـي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف2
ملخص
يعد المحل التجاري – في الغالب – من أهم أموال التاجر وبالتالي من أهم ضمانات دائنيه، وأن التصرف فيه بالبيع سرا أو إخفاء جزء من الثمن الحقيقي، من شأنه الإضرار بحقوق هؤلاء الدائنين لاسيما الدائنين العاديين نتيجة إنقاص الضمان العام، خاصة وأن الديون لا تعد ضمن عناصر المحل التجاري وبالتالي لا تنتقل بقوة القانون إلى المالك الجديد للمحل. وهذا ما جعل المشرع يستلزم إشهار بيع المحل التجاري من أجل إعلام الدائنين وتمكينهم فيما بعد من إبداء المعارضة على دفع الثمن، أو عند الاقتضاء المطالبة بتجديد المزاد بزيادة السدس إذا رأوا بأن الثمن المذكور في العقد غير كاف لتسديد حقوقهم.
الكلمات المفاتيح: المحل التجاري، البيع، الإشهار، الثمن، المعارضة، تجديد المزاد.
